افزایش روزافزون نرخ ارز نه تنها موجب گرانی کالاهای مصرفی اساسی کشور شده، بلکه با بر هم زدن نظم بازار، مشکلاتی همچون کاهش عرضه و فروش شرطی را به دنبال آورده است.
نهادهای رسمی تامین بازار کشور از تاثیر نوسانات نرخ ارز طی چند ماه گذشته روی قیمت کالاهای اساسی خبر میدهند و میگویند: در این شرایط تنها تک نرخی کردن نرخ ارز میتواند مشکلات به وجود آمده در بازار را مرتفع کند.البته هنوز آمار دقیقی در مورد میزان تاثیر نوسانات قیمت ارز بر نرخ تورم منتشر نشده و افزایش قیمت کالاها به طور رسمی صورت نگرفته است، اما با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تامین و توزیع کالا در کشور هستند، گزارشهای میدانی مبنی بر افزایش قیمت و کمیاب شدن برخی کالاها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز را تایید میکنند.
روز گذشته نیز محمدعلی ضیغمی با تایید این شرایط به تشریح پیامدهای افزایش نرخ ارز بر بازار پرداخت و به خبرنگاران گفت: هر چند نمود افزایش قیمت دلار بر بهای اجناس مصرفی تا چند ماه دیگر مشخص میشود، اما به احتمال زیاد نوسانات نرخ ارز موجب برخی افزایش قیمتها شده است.
این در حالی است که فعالان اقتصادی میگویند: افزایش قیمت ارز به طور مشخص سه پیامد مهم را در بازار ایجاد کرده است؛ از یک سو قیمت برخی کالاها افزایش یافته و از سوی دیگر برخی کالاها نیز به دلیل ممانعت از توزیع، کمتر در بازار یافت میشود. علاوه بر این، پدیده جدیدی نیز در بازار به وجود آمده، به این شکل که بسیاری از فروشندگان به ویژه فروشندگان تلفن همراه در ازای فروش محصول خود از خریدار به جای ریال که وجه رایج کشور است، دلار مطالبه میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با این توضیح که بر اساس نظریههای اثبات شده افزایش نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم و در نتیجه گران شدن کالاها میشود، افزایش قیمت کالاهای اساسی طی چند ماه گذشته را نیز رد نکرد.
به گفته او، محتمل است که برخی فروشندگان به ویژه بنکداران در توزیع اجناس خود احتیاط کنند، اما به طور قطع ممانعت از عرضه محصول به بازار تخلف است و مسوولان با افرادی که مرتکب این عمل شوند، برخورد میکنند.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در مورد پیامد سوم یعنی فروش کالا در ازای دریافت ارز چندان با اطمینان سخن نگفت و به این گفته بسنده کرد که چنین معاملاتی نه عرف است و نه رایج.
ضیغمی هیچ اشارهای به غیرقانونی بودن معاملات ارزی در داخل کشور نکرد، اما در عین حال گفت که وزارت متبوع وی که مسوول توزیع کالاهای اساسی در کشور است، با چنین معاملاتی برخورد خواهد کرد.
کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز
با این اوصاف، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: بر اساس تصمیمی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی داشتهاند، قرار شد تا کالاهای اساسی از اولویت تخصیص ارز با نرخ مرجع برخوردار شوند.
البته دو روز گذشته نیز حمید صافدل، دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که تا پایان سال جاری، اثر افزایش نرخ ارز در ارزش واردات، مشخص و مشهود خواهد شد. آن طور که معاون بازرگانی خارجی وزیر تجارت میگوید: وارداتی که هماکنون صورت میگیرد، مربوط به ثبت سفارشها و خریدهایی است که حدودا چهار ماه قبل صورت گرفته است و بنابراین تخمین میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر کالاهای مصرفی نیاز به گذر زمان دارد.
جزئیات تنظیم بازار شب عید
محمدعلی ضیغمی که برنامههای تنظیم بازار شب عید را نیز تشریح میکرد، با این توضیحات تاکید کرد که نگرانی برای تامین کالا در کشور وجود ندارد و میوه و کالاهای اساسی شب عید در قالب نمایشگاههای بهاره و فروشهای فوقالعاده با ۱۰ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به مردم عرضه میشود. به گفته او، ۶۵ هزار تن پرتقال و مرکبات و ۳۵ هزار تن سیب توسط مباشران برای شب عید تامین و به انبارها منتقل شده است. البته سال گذشته میزان ذخیره پرتقال حدود ۵۰ هزار تن و ذخیره سیب ۲۰ هزار تن بود.
معاون بازرگانی داخلی وزیر تجارت در عین حال با تاکید بر اینکه امسال برای تامین میوه یارانه اختصاص نیافته و کمکها تنها به حوزه حمل و نقل معطوف شده است، گفت: تمام میوه مورد نیاز شب عید امسال از مبدا داخلی تامین شده و به هیچ وجه از محصول وارداتی استفاده نخواهد شد. آن طور که ضیغمی توضیح میدهد، قرار است توزیع کالاهای اساسی نوروز در قالب ۴۰۰ نمایشگاه در سراسر کشور انجام شود. علاوه بر این فروش فوقالعاده اصناف نیز مطابق با قانون نظام صنفی انجام میشود. نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از ۵ تا ۲۵ اسفند ماه و هر نمایشگاه به مدت ۱۰ روز برپا خواهد شد.
ضیغمی در مورد وضعیت افزایش قیمتها نیز گفت: منع افزایش قیمتها به دولت تا پایان سال جاری تنها محدود به نرخ حاملهای انرژی است. از همین رو، اگر تا پایان امسال ضرورتی برای افزایش قیمت برخی کالاها وجود داشته باشد، محدودیتی برای اجرای آن نیست.
